وزارة العمل تفتح آفاقا جديدة للمرأة- فرص متزايدة وريادة أعمال واعدة
المؤلف: «عكاظ» (الدمام)08.18.2025

في أعقاب التوسعات الأخيرة التي أقرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجالات عمل المرأة، أصبح المجال مفتوحًا الآن بشكل أوسع أمام المرأة لتحقيق طموحاتها الاقتصادية، وذلك حسب تصريحات الدكتورة فاتن آل ساري، مستشارة الوكيل ومديرة برامج عمل المرأة بالوزارة، حيث أشارت إلى توقعات بارتفاع ملحوظ في مشاركة المرأة في سوق العمل، قد يصل إلى نحو 23%.
وفي اختتام فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي الذي عقد أمس (الخميس)، سلطت الدكتورة آل ساري الضوء على الإستراتيجية الشاملة التي وضعتها الوزارة بهدف دعم وتمكين المرأة في مختلف القطاعات، وتنظيم آليات سوق العمل بما يضمن تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى استحداث وظائف تتناسب مع قدرات ومهارات المرأة. وأكدت على أن الوزارة بصدد طرح مجموعة من التشريعات الجديدة التي تهدف إلى صون وحماية حقوق المرأة العاملة. كما كشفت عن إعداد الوزارة لائحة سلوكية جديدة للعمل، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس أيضًا برامج التوطين الموجه، والتي تهدف إلى منح المرأة فرصًا أوسع وأكثر تنوعًا في سوق العمل.
من جانبها، أعربت الدكتورة ريم الفريان، مساعد الأمين العام لشؤون سيدات الأعمال بمجلس الغرف السعودية، عن قلقها إزاء الانخفاض النسبي في نسبة مشاركة المرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من القدرة الكبيرة لهذه المشاريع على استيعاب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة، والتي تقدر بما لا يقل عن 67%. وأشارت إلى أن رؤية المملكة 2030 تولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع، وتسعى إلى زيادة الفرص المتاحة وتذليل العقبات التي تواجهه، وخاصة أمام رائدات الأعمال.
كما ألقت الضوء على التحديات الجسام التي تواجهها المرأة في هذا المجال، وعلى رأسها صعوبة الحصول على التمويل اللازم، وتعقيد الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لدخول الأسواق والمنافسة فيها، بالإضافة إلى كيفية استقطاب الكفاءات البشرية المتميزة. وأشارت إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن حوالي 10% من المشاريع التي تدخل في مجال ريادة الأعمال تواجه خطر الفشل خلال العامين الأولين من انطلاقها، مما يستدعي تضافر الجهود لتقديم الدعم اللازم لضمان استمرارية هذه المشاريع وازدهارها.
وفي اختتام فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي الذي عقد أمس (الخميس)، سلطت الدكتورة آل ساري الضوء على الإستراتيجية الشاملة التي وضعتها الوزارة بهدف دعم وتمكين المرأة في مختلف القطاعات، وتنظيم آليات سوق العمل بما يضمن تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى استحداث وظائف تتناسب مع قدرات ومهارات المرأة. وأكدت على أن الوزارة بصدد طرح مجموعة من التشريعات الجديدة التي تهدف إلى صون وحماية حقوق المرأة العاملة. كما كشفت عن إعداد الوزارة لائحة سلوكية جديدة للعمل، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس أيضًا برامج التوطين الموجه، والتي تهدف إلى منح المرأة فرصًا أوسع وأكثر تنوعًا في سوق العمل.
من جانبها، أعربت الدكتورة ريم الفريان، مساعد الأمين العام لشؤون سيدات الأعمال بمجلس الغرف السعودية، عن قلقها إزاء الانخفاض النسبي في نسبة مشاركة المرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من القدرة الكبيرة لهذه المشاريع على استيعاب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة، والتي تقدر بما لا يقل عن 67%. وأشارت إلى أن رؤية المملكة 2030 تولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع، وتسعى إلى زيادة الفرص المتاحة وتذليل العقبات التي تواجهه، وخاصة أمام رائدات الأعمال.
كما ألقت الضوء على التحديات الجسام التي تواجهها المرأة في هذا المجال، وعلى رأسها صعوبة الحصول على التمويل اللازم، وتعقيد الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لدخول الأسواق والمنافسة فيها، بالإضافة إلى كيفية استقطاب الكفاءات البشرية المتميزة. وأشارت إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن حوالي 10% من المشاريع التي تدخل في مجال ريادة الأعمال تواجه خطر الفشل خلال العامين الأولين من انطلاقها، مما يستدعي تضافر الجهود لتقديم الدعم اللازم لضمان استمرارية هذه المشاريع وازدهارها.